به گزارش اداره ارتباطات رسانه ای شهرداری اصفهان، روح الله محمودخانی در نشست کارگروه تخصصی پسماند اتحادیه سازمانهای خدمات شهری شهرداریهای کشور که با هدف بررسی سامانه جامع مدیریت پسماند برگزار شد، با اشاره به وظایف قانونی ابلاغشده به شهرداریها و وزارت کشور اظهار کرد: طبق قانون، درگاه ملی مجوزها تکالیفی را بر عهده شهرداریها و وزارت کشور قرار داده است که طبق آن، فعالان این حوزه باید پیش از آغاز فعالیت، مدارک خود را بارگذاری کرده و مجوزهای لازم را دریافت کنند. با گذشت دو سال از ابلاغ این قانون، جای خالی یک سامانه جامع در اکثر شهرهای کشور محسوس است و این فقدان، آسیبهای متعددی را متوجه شهرداریها کرده است.
وی در ادامه به ضرورت اتصال شهرداریها به سامانه جامع سازمان حفاظت محیطزیست اشاره کرد و افزود: سازمان حفاظت محیطزیست بر ثبت دقیق نرخ تولید پسماند و مدیریت شاخصهای مرتبط توسط تمامی شهرداریها تأکید دارد. اگر شهرداریها بهصورت مستقل و بدون وجود یک سامانه جامع متمرکز عمل کنند، با تناقض در آمار ارسالی مواجه خواهیم شد که این امر دفاع از عملکرد شهرداریها در مراجع قانونی را با چالش جدی روبرو میکند.
محمودخانی در خصوص اهمیت این سامانه جامع گفت: این سامانه به عنوان یک زیرساخت راهبردی، اطلاعات تمامی شهرداریها را تجمیع کرده و با اتصال به درگاههای ملی، ضمن رفع خلاءهای آماری، به عنوان مرجعی معتبر برای دفاع از عملکرد اجرایی شهرداریها عمل خواهد کرد. در واقع، تنها مجموعه اجرایی که بهصورت مستمر در شهر فعالیت دارد، شهرداریها هستند و دستیابی به آمار جامع، حق مسلم این نهاد برای ارتقای جایگاه مدیریتی است.
کارشناس مدیریت پسماند سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در پایان با اشاره به هدف این نشست تخصصی خاطرنشان کرد: هدف ما در این کارگروه این است که با بهرهگیری از تجربیات متخصصان، به یک جمعبندی عملیاتی برای ایجاد سامانهای جامع برسیم که ضمن حفظ وضعیت موجود و رعایت شرایط خاص هر شهر، زمینه را برای ارتقای کیفی خدمات و یکپارچهسازی فرآیندهای مدیریت پسماند در سراسر کشور فراهم کند.
